أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ كل محاور برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي الطموح ذي الابعاد الاصلاحية والتنموية. وقال نظيف - في بيان تلاه أمام مجلس الشعب امس - إن الحكومة بعد عامين من تنفيذ هذا البرنامج ومستهل عامها الثالث حققت معدلات انجاز مرضية للغاية لا يمكن أن يخطئها الا جاحد، مشيراً الى أن معدل نمو الاقتصاد الوطني وصل الى ٧٫١ في المئة بنهاية العام المالي الماضي، ونوه الى أنه تم جذب استثمارات اجنبية بقيمة ١١٫١ بليون دولار، كما زادت الاستثمارات المحلية بشكل واضح في كل القطاعات والمجالات. ولفت نظيف الى أن هناك تحديات كبيرة مثل التطورات السياسية والزيادة غير المسبوقة في الاسعار بالاسواق العالمية خصوصاً أسعار الوقود والحبوب، اضافة الى التحديات الداخلية، وفي مقدمها الزيادة السكانية التي تمثل تحدياً رئيسياً لكل جهود التنمية. وفيما يتعلق بموضوع البطالة والتشغيل اوضح نظيف ان الحل الوحيد لهذا التحدي هو زيادة الاستثمار الذي يخلق فرص العمل، وقال »استعدنا ثقة المستثمر في مصر والخارج«، وأضاف: ان البطالة في مصر بدأت تنحسر، فقد هبط معدلها الى أقل من ٨ في المئة وأن عدد المصريين الذين عملوا في الخارج للمرة الأولى العام الماضي بلغ ٢٤٠ ألف مصري، مشيراً الى أن التحدي الاكبر هو التوفق بين متطلبات سوق العمل وقوة العمل فيما يتعلق بالمهارات، لذلك تقدم الحكومة برامج تدريبية لكل الراغبين في العمل. ونبه نظيف الى أن موضوع الطاقة من اهم التحديات بالنسبة لقضية الاستثمار لأن احتياجات مصر من الطاقة تنمو بأكثر من ٧ في المئة سنوياً، وقال انه »لذلك وضعنا استراتيجية كاملة لموضوع الطاقة بما فيها من بدائل لتوليد الطاقة تتضمن تأمين اكبر قدر من مصادر الطاقة حتى لا تقف الطاقة عائقاً أمام النمو«. وأوضح أن النقل يمثل تحدياً رئيسياً في عملية التنمية وان الحكومة تقوم بعملية تطوير غير مسبوقة للسكك الحديد، ووضعت خطة لتطوير النقل النهري، وانشاء عدد ضخم من الطرق الحرة خصوصاً لخدمة نقل البضائع، وتطوير الموانئ والمطارات. وقال ان الحكومة تعمل جاهدة على رفع مستوى معيشة الاسر المصرية ومحاربة مشكلة الفقر وارتفاع الاسعار الذي ارجعه الى الطفرة التي شهدتها الاسعار في الاسواق العالمية، وزيادة النمو الاقتصادي التي تتبعها زيادة في دخول بعض المواطنين وبالتالي زيادة في الطلب تؤدي الى زيادة في الاسعار، وقال »علينا ان نواجه ذلك بزيادة انتاجنا المحلي«.
وحدد رئيس مجلس الوزراء ثلاث طرق لمواجهة زيادة الاسعار بزيادة الدخل والنظر الى الاسر الاكثر احتياجاً والدعم الحكومي الذي اكد انه قضية اساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية. واضاف انه لا يمكن ان يتصور مصري اننا سنسعى الى الغاء الدعم او حتى تقليله، لن يحدث ذلك، لن نقترب من السلع الرئيسية التي تهم المواطن المصري، لن نقترب من رغيف العيش أو أنبوبة البوتجاز، سنسعى الى زيادته وان يصل الى المواطن الذي يستحقه.
وفيما يتعلق بالدعم العيني للسلع الموجودة في عشرة ملايين ونصف المليون بطاقة تموينية، قال الدكتور نظيف ان الحكومة وبعد موافقة رئيس الجمهورية قررت فتح باب التسجيل في بطاقات التموين لكل من يطلب ذلك، بعد ان توقف التوسع في هذا الدعم منذ العام ١٩٨٨، موضحا انه سيضاف الى بطاقات التموين اكثر من عشرة ملايين مواطن لم يتم تسجيلهم خلال العشرين عاماً الماضية.
الأحد ديسمبر 30, 2007 7:58 pm
