أبي عام 2007 أن ينقضي قبل أن تطلق رصاصة الرحمة علي النظام الملكي في نيبال بعد ان استمر 240 سنة.. أطلق هذه الرصاصة برلمان تلك الدولة الفقيرة القابعة في أحضان جبال الهيمالايا عندما وافق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الملكية وتحويل البلاد الي جمهورية وهذا القانون في الحقيقة تطور طبيعي لمقدمات بدأت منذ عدة سنوات عندما تحطمت هالة القداسة التي تحيط بالملكية هناك قبل سبع سنوات حيث استيقظ الشعب النيبالي فجأة علي مقتل الملك السابق بيرندر أو معظم أفراد أسرته في مذبحة مأساوية وكان بطلها نجله وولي عهده الذي ارتكبها انتقاما من الأسرة التي رفضت زواجه من فتاة من عامة الشعب هام بها قلبه.. وفي نهاية المذبحة قتل الأمير نفسه وظلت نيبال بلا أمير حتي جاء شقيق الملك الأكبر جيانندرا عم الأمير وتولي الحكم بصفته الوريث الأول لعرش الأسرة الحاكمة. وتوالت الوقائع المعروفة بعد ذلك من قيام نظام حكم فردي لقي معارضة شديدة ثم اضطر للاستجابة لنداء الديمقراطية واقامة حكومة هي التي اعدت قانون انهاء الملكية وبرلمان هو الذي سيوافق عليه عند عرضه.
لكن أهم التطورات كانت في عام 2001 مع المذبحة المأساوية حيث سقطت هالة القداسة التي كان الشعب يحيط بها الأسرة المالكة بعد أن أدرك أنها أسرة عادية في النهاية تضم أفرادا عاديين وتتعرض لنفس المشاكل التي تواجه أي أسرة من عامة الشعب.
واتخذ سقوط القداسة أشكالا عديدة كان ابسطها تعليق ملصقات قرب القصر الملكي تسخر من الملك وتظهره في صور كايكاتيرية ساخرة ولم يكن ذلك هو المهم في رأي الملك جيانندرا الذي وصل الي الحكم بالصدفة بل تعددت التداعيات حيث جرده البرلمان من كافة صلاحياته حتي أصبح مجرد رمز للبلاد دون أي سلطة. ومع ذلك لم يشعر جيانندرا بالقلق لأنه كان مشغولا بالتمتع بالثروات التي كونها قبل ان يصبح ملكا والتي ورثها عن أخيه وأفراد أسرته بعد مصرعهم والمخصصات السخية التي كانت تصرف لأسرته من ميزانية الدولة.
بدأ الملك يشعر بالخوف بعد ان عبرت الحكومة النيبالية خطوطا حمراء كان يرجو ألا تعبرها.
بدأت الحكومة في مناقشة مخصصات الأسرة المالكة واعترضت علي ارتفاعها الي حوالي عشرة ملايين دولار سنويا في بلد فقير يغرق ابناؤه في بحور من الفقر المدقع. وثار الاعتراض بشكل أكبر عندما كشف الوزراء الماويون في الحكومة عن ان الحكومة توفر مخصصات الأسرة المالكة من صندوق سري لا يعرض موقفه المالي علي الجهات المعنية.
كان ذلك هو مصدر القلق الحقيقي للملك فقد توقع ان تكون الخطوة القادمة هي الغاء الملكية ومصادرة أمواله وهي ليست بالقليلة. والمشكلة انه لو فكر في الهرب فلن يكون ذلك سهلا وحتي لو كان سهلا فانه لن يكون من السهل الهروب بأمواله.
وحسب احصائيات نشرتها الصحف في نيبال وخارجها فان معظم هذه الأموال عبارة عن أصول ثابتة داخل البلاد أو منقولات يصعب تهريبها.. فعلي سبيل المثال يملك جيانندرا ثلث أسهم مجموعة سواليتي التجارية في نيبال وتقدر قيمتها بمائة مليون دولار ويملك مجموعة من مزارع الشاي وملعبا للجولف وأربعة فنادق وجزيرة صغيرة في المالديف.. كما يملك 54% من أسهم شركة بترول صغيرة في نيجيريا.
ويملك مجموعة من المزارع والقصور الفاخرة في نيبال وثلاث سيارات ملكية فاخرة منها اثنتان من طراز مرسيدس مضادتان للرصاص كما يمتلك مصنعا للبيرة وآخر للسجائر ومصانع أخري عديدة وتؤكد بعض التقديرات أن هناك أصولا أخري كثيرة يملكها الملك لكنها مسجلة باسم آخرين منهم ابنه وولي عهده باراس.
ويعتقد انه كان يستعد ليوم كهذا وتمكن من تهريب بعض الأموال السائلة الي بنوك في الخارج ليستعين بها علي الحياة في مرحلة ما بعد الملكية.
وتجري حاليا تحقيقات بشأن تسعة أطنان من الذهب اختفت من خزانة البنك المركزي خلال سنواته الأولي في الملكية.
ويسخر منه البعض بقولهم انه يقيم حاليا في قصره يحيط به العرافون والمنجمون ليحسب حجم ثروته التي سيفلت بها عندما تكتب شهادة وفاة الملكية.
ويذكر ايضا ان ملك نيبال يتقاضي مليون دولار سنويا من بريطانيا مقابل السماح لتجنيد أبناء نيبال في الجيش البريطاني والذين يعرفون باسم الجوركا!!
السبت يناير 12, 2008 7:00 pm